المواضيع الأخيرة
» كتاب نظريات الاتصال.مجانا
السبت أبريل 18, 2015 1:26 pm من طرف ريم الصالح

» كتاب الاتصال و فن الحوار لطلبة قسم التخرج
الجمعة أكتوبر 24, 2014 1:23 pm من طرف محمد العمر

» - مهارات الاتصال و فن الحوار- تحميل مجاني للكتاب
الجمعة أكتوبر 24, 2014 1:18 pm من طرف محمد العمر

» كتب ومواضيع مضغوطة عن الاتصال لجميع السنوات1و2و3و4 اعلام واتصال
الخميس أكتوبر 16, 2014 9:28 pm من طرف asterjiji

» كتب وبحوث علمية في الاعلام و الاتصال مضغوطة zip
الخميس أكتوبر 16, 2014 9:24 pm من طرف asterjiji

» كتاب هام جدا العلاقات العامة من 166صفحة
الخميس أكتوبر 09, 2014 3:36 pm من طرف kingyoucef

» كتاب سبل الإتصال...
الأحد يوليو 20, 2014 7:43 am من طرف احمد بومرزوقة

» الإتصال الخارجي في المؤسسة
الخميس يناير 09, 2014 10:43 pm من طرف salim.bensaadi.9

» نمودج عن صحيفة عمومية بطاقة تقنية اقتصاد الاعلام
الجمعة يناير 03, 2014 8:37 pm من طرف houda belle

» التشريع القانوني لالاعلام الالكتروني في الجزائر دراسة موقع الاداعة التلفزيون الصحافة و وكالة الانباء الجزائرية
الجمعة يناير 03, 2014 8:34 pm من طرف houda belle


اسواق رأس المال التغطية الاقتصادية والتجارية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

جديد اسواق رأس المال التغطية الاقتصادية والتجارية

مُساهمة من طرف منير عواد في السبت فبراير 07, 2009 2:49 pm

بقلم: كاثرين ماكنيلي

إن أسواق رأس المال هي الأسواق حيث يتاجر فيها بالإنصاف ( الأسهم) والدين ( السندات). فإذا وجدت في الدول الأقل تقدماً فهي تماماً أسواق صغيرة. وأكثر عمليات التمويل التي تساعد الشركات على النماء تجري من خلال تمويل البنوك وليس من خلال أسواق الأسهم العادية. وظهرت "أسواق صاعدة" في أسواق رأس المال خلال العقد الماضي من الزمن.بدأت أولاً في نيويورك ولندن ولقد تمكنت هذه الأسواق من تطوير حكومات الدول النامية لتدخل أسواق رأس المال العالمية.
تكون أسواق الأسهم المالية صغيرة بالعادة لأن الشركات تفضل أن تكسب النقود من خلال البنوك أكثر من بيع أسهمها. إن بيع الأسهم يجبر الشركات على أن تظهر درجة أكبر من الشفافية أكثر من اللازم وسوف تجعل مدرائها مسؤولين أما المساهمين وهذا شيء لا يفضله أكثر المدراء. لذا تكون سندات الشركة نادرة إن لم تكن الشركة قد عرضت أسهمها للبيع.

عندما تفتتح أسواق الأسهم المالية في دول أقل تقدماً يكون لديهم عدداً صغيراً من الأسهم التي توضع على قائمة التبادلات وفي أوقات محدودة ويحدد أيضاً مدى ارتفاع السهم أو هبوطه في يوم محدد. ويعتبر الإغلاق مشكلة أيضاً للشركات لأنها غير معتادة على كشف تفاصيل تمويلاتهم. وبما أن هذه الأسواق هي أسواق غير نقدية فإنها تكون بالعادة مضطربة. علاوة على ذلك هشاشة هذه الأسواق ككل يعني بأن حشود من المؤسسين مثل المحللين الذين يزودون المعلومات للمستثمرين المحتملين هم نادرين ويعززون دورة فاسدة ورديئة مرتبطة بمعلومات عشوائية.

وهناك عدد من الأسباب لماذا لا تمتلك الدول النامية أسواق لرأس المال ( مثل لاوس، الصومال والسودان) أو أن يكون لديها أسواق تداولات لكنها صغيرة مثل (فيتنام والإكوادور) مقارنة بحجم الاقتصاد هناك. إن النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم المالي وتدني المدخرات تعيق تأسيس أسواق رائجة. بالإضافة إلى هذا التعليمات الضعيفة للاستثمار وقوانين الإفلاس الناقصة وأيضاً نقص قوانين حماية المستثمرين جميعها تعمل ضد تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية.

ويجمع أكثر الاقتصاديين بأن خلق سوق للأسواق المالية يساعد على نمو اقتصادي عن طريق:

undefined· إعطاء الشركات طريقاً خارج النظام المصرفي حيث يستطيع من خلاله زيادة استثمار رأس المال. وبالعادة إن تمويل سوق رأس المال _عندما تكون الأسواق جيدة_ يكون رخيصاً وطويل الأمد أكثر من قرض البنك.undefined

undefined· نقل المدخرات الخاصة إلى المنطقة العامة حيث يمكن أن يستخدموا بالشكل الأمثل.undefined

undefined· رفع مسؤولية الشركات.undefined

undefined· تسهيل تدفق رأس المال الأجنبي.undefined

وللاستفادة من هذه المزايا تعمل بعض الدول الأقل تقدماً على خطط للبدء بسوق للأسهم المالية مثل كمبوديا. يرى البنك العالمي وومنظمة التجارة العالمية عموماً بأن سوق رأس المال ضروري ويحث البلدان للشروع بهم. وتستفيد الشركات المالية الأجنبية أيضاً من إنشاء أسواق جديدة لرأس المال وتشترك أيضاً فيها فعلى سبيل المثال قدمت البنوك اليابانية المساعدة لفيتنام عندما أنشأت سوقها الذي افتتح في العاصمة "سايغون" في تموز من عام 2000.

وعلى أية حال بينما يجمع أغلب الاقتصاديين على أن أسواق رأس المال تساعد الدول على النمو يجمع الكثير منهم على أنها ليست الأولوية الأولى. وبعد كل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا فإن جزءاً صغيراً نسبياً من رأس المال قد ارتفع من خلال أسواق رأس المال. لذا ومن أجل تطوير مشاريع جديدة فإنه من الأهم أن يكون لديك نظاماً مصرفياً قوياً. لكن بينما يكون لديك سوق قوي لرأس المال سوف لن يقدم الكثير من أجل تطوير البلد الذي يمتلك تنظيماً سيئاً و عرضة للفساد وسوء الاستخدام وبالتأكيد سيسبب مشاكل كبيرة. والتسلسل الهرمي في بلدان أوروبا الشرقية هو مثال جيد عن هذا.

من المحتمل أنه لن يكون من السهل إجراء تطوير للإصلاحات القانونية من أجل إنشاء سوق جيد لرأس المال. وخاصة إنشاء سوق قبل أن يكون هناك حماية فعالة للمساهمين فهو بالتأكيد دعوة لكارثة حقيقية. فإذا حدث أي سوء استخدام أو انتهاكات وغالباً ما تحدث فسوف يكون هناك ردة فعل ضد أسواق الأسهم العادية التي من الممكن أن تدوم طويلاً. وحتى عندما تجري الإصلاحات الضرورية فإن الشركات الأكبر والأكثر نجاحاً وذات الإدارات الجيدة سوف تكون مطابقة للمواصفات في الدول الأكثر تقدماً ومن المحتمل أنها تريد أن توضع على قائمة التبادلات الرئيسية وهذا يعني شركات أصغر سوف تقوم بالتبادلات المحلية. تستطيع الشركات التي تريد أن يدرج اسمها في الولايات المتحدة أن تقوم بذلك عن طريق إصدار إيصالات الاحتياطي الأمريكي والتي هي مدرجة في سوق نيويورك وناسداك للتبادلات المالية.

أسواق السندات، يجري من خلال أسواق السندات بيع دين الشركات والحكومة ويميل للتطور محلياً قبل أن يحاول المقترضين بجمع النقود في الخارج. وهناك أسباب جيدة: يجب على المقترضين أن يقرضوا بالدولار أو بالعملات الصعبة الأخرى مما يجعلهم يخاطرون بسبب تغير سعر الصرف. والأكثر من هذا أن الأسواق تفرض عليهم مبالغ تأمينية كبيرة. وتبتعد حكومات الدول الأقل تقدما عن الأخطار المرتبطة ببيع الدين العالمي - وعلى الرغم من أنهم يصدرون غالباً صكوكاً قصيرة الأمد من الخزينة - وبدلاً من أن يدخروا الكثير منهم من أجل تطوير بلدانهم يستخدمون النقود المقترضة من الامتيازات من المانحين مثل البنك العالمي و صندوق النقد الدولي، بنوك التنمية الإقليمية أو متبرعون ثنائيون. على أية حال هذه القروض تكون مرتبطة بوعود الإصلاح الاقتصادي ويمكن أن تنفق في مجاله.

تغطية سوق الأسهم العادية

تمثل الأسهم الملكية في أي شركة. وعلى الرغم من أنه يمكن بيع أو شراء الأسهم الغير مدرجة على قائمة البتادلات ( انظر إلى تجارة السوق في الأسفل) لذا يجد العديد من المستثمرين أنه من السهل المتاجرة من خلال تبادل الأسهم وذلك لوجدود مستوى عال من الشفافية من قبل الشركات والاجراءات الصارمة التي تتخذها الشركات المعتمدة على التجارة. بالإضافة إلى ذلك تعرض مثل هذه التجارة للمستثمرين الطريق لبتعاملوا مع قضايا متعبة ومكلفة تتعلق بالتوطين التسليم وأنظمة الدفع. وعندما تؤسس الدول الأقل تقدماً أسواقاً للتبادل يمكن أن تختلف عن أسواق التبادلات الأخرى في البلدان المتقدمة بالطرق التالية:

التأثير الحكومي: تعمد الحكومات في البلدان الأقل تقدماً على تحجيم اقتصادها وينعكس هذا بالتالي على أسواق الأسهم أيضاً. ما مدى تحرر واستقلالية بلدك وكم هو متحرر النظام الذي يحكمه؟ هل تحاول الحكومة التأثير على التجارة ؟ إذا كانت كذلك، فكيف تفعل ذلك؟

تنظيم التجارة وسياساتها: يفرض بعض منظمي الأسواق الصاعدة قواعد قليلة جداً على تجارة الأسهم،فعندما يفتح السوق فأول ما يفعله هو جذب المضاربين ورفع الأسعار. هذا ما قامت به الصين في بداية التسعينيات وشهدت نمواً هائلاً في سوق الأسهم المالية. على أية حال دمر العديد من المستثمرين أثناء الهبوط الحتمي الذي تلا الاندفاع الكبير وتحاول الصين الآن تقوية بيئتها التتنظيمية. تقوم التجارة على المدى البعيد بالهجرة إلى الأسواق المنظمة بشكل أفضل.هذا مادفع ببلدان كثيرة مثل فيتنام ومصر وبدرجة أقل بلدان أوروبا الوسطى ليأخذوا مسار معاكس وذلك بفرض قواعد صارمة منذ البداية. يمكن أن تستغرق هذه الأسواق وقتاً أكبر لتنمو لكنه ستكون أفضل على المدى البعيد. ماهو الشكل التنظيمي للبلد الذي تقوم بتغطيته؟ ليس فقط القواعد الناظمة للتجارة بحد ذاتها هي التي على علاقة لكن أولئك الذين سوف يقومون بإدارة الشركة وحماية حاملي الأسهم وحقوق التصويت. على سبيل المثال فإن لدى سوق نيويورك للأوراق المالية تعليمات التي تمنع تداول الأسهم الغير مسجلة. ماهو تأثير ذلك الإطار التنظيمي على المستثمر وعلى قدرة الشركات على الإدارج؟ ومهما كانت هذه القواعد فإن العديد من الدول الأقل تقدماً تفتقر إلى التنظيم القانوني والإداري لتجبرهم على فعل ذلك. انظر إلى هذه القواعد الغير مطبقة: من يقوم بهذا الخرق الشركات المسجلة أو المستثمرين؟ هل يحاول المنظمون على تصحيح الوضع ؟ وإلى أي درجة تصل فعالية هذا التصحيح؟

حدود التجارة: سوف تفرض بعض الأسواق في البلدان الأقل تقدماً بعص الحدود على مجالات التجارة المختلفة. ومن الممكن أن يشمل هذا:درجة صعود وهبوط سعر السهم في كل يوم، عدد الأسهم التي يستطيع المستثمر شراءها أو تملكه من كل شركة مسجلة،ماهي الدرجة المسموحة التي يستطيع الشخص الأجنبي دخول السوق.. الخ. وتخدم هذه الاجراءات العديد من الأغراض مثل يحد من عدم استقرارية سوق الأسهم، تمنع شخص ما من احتكار السوق، وتؤكد من أن هناك " مساحة معينة للعب".

أنواع الأسهم المعروضة: بينما تسمح الأسواق المتقدمة لأي شركة التي تطابق المواصفات من إدراج أسهمها، يكون للأسواق الأقل تقدماً نمواً محدوداً ويمكن أن تفرض قواعد ناظمة للشركات التي تستطيع أو لاتستطيع إدراج أسهمها.لذا عليك أن تحدد أي الشركات المدرجة في بلدك وستجذب القراء.فإذا كان الجواب لا، فلما لا ؟ في الاقتصاد الانتقالي يجب أن تسأل ماهي النسبة المئوية التي ستحتفظ بها الحكومة في الشركات المسجلة. تحتفظ الحكومة في الصين بالنسبة الأكبر وهي 51% من الشركات المسجلة ( والتي هي في الغالب شركات خاصة بشكل جزئي) وهكذا تحتفظ بغالبية التصويت العظمى. ولكن حتى في الحكومات التي تحتفظ بالغالبية العظمى من الشركات يمكن أن لاتمارس حقها في الإدارة تاركة هذا الحق للشركة، أو يمكن أن تتدخل فقط في تعيين أعضاء مجلس الإدارة. انظر إلى تجربة بلدك وتأثير الحكومة في الإدارة. وسيكون لديك عدد كبير من القصص مع كل شركة تدرج : أي نوع من الشركات هي ؟ وكيف هي استعداداتها للظهور لأول مرة؟ هل ستبيع أسهمها من خلال تنسيب خاص أم سيعرض بشكل عام للناس؟ وما هو تأثر ظهورها الأول في الوسط الاستثماري؟ إن أماكن العرض العامة قد أقيمت من خلال تخفيض كبير، يعطي أولئك الناس المحظوظين الفرصة للحصول على مصدر ثمين لكنه بنفس الوقت يحرم حملة الأسهم القدامى من المال الذي من المفترض أن يكون لهم.ما هو مقدار الحسم في هذه الغرف؟ ومن سيحصل على الأرباح؟

البنوك الاستثمارية: تلعب البنوك الاستثمارية في أكثر البلدان تقدماً دوراً مهماً في إصدار الأسهم ( والسندات والتأمينات الأخرى).وقبل تطور حجم التبادلات قامت البنوك "بتطوير السوق". وهذا يعني بأن هذه المصارف سوف تجذب كل من مزودي الأسهم ( الشركات الني تحتاج إلى رأس مال) ومزودي رأس المال (المستثمرين المحتملين). ويواصل هؤلاء اليوم دوراً مهماً في تزويد مصدر الأسهم بالمعلومات عن كيف متى سوف يصدر هذه السندات ووضع هذه السندات للتبادل. وبمعنى آخر أيجاد المشترين. يعتقد العديد بأنهم ساعدوا على خلق السوق عن طريق طريق تزويد خدمة تزويد اصدار الشهادات.وهذا يعني بأن يصبح المستثمرين أكثر قدرة على شراء الأسهم من شركة محترمة والتي نصحتها بوضع سعر "معتدل" عند إصدارها للسهم. ويمكن أن يشكل نقص الشركات والبنوك الاستثمارية المحترمة في العديد من الدول المتقدمة عائقاً للعاملين في سوق الأوراق المالية.

_________________
[img]
avatar
منير عواد
مشرف قسم
مشرف قسم

ذكر عدد الرسائل : 246
السنة : ماجيستير
تاريخ التسجيل : 10/10/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى